البنوك والتداول

بحث حول البنوك التجارية: طبيعتها وأهدافها وأنواعها

تعريف المصارف التجارية وانواعها

مفهوم البنوك التجارية

تعد المصارف احدى اهم وأقدم المؤسسات المالية الوسيطة، وظيفتها الأساسية قبول الودائع الجارية والتوفير ولأجل من الافراد والمشروعات والادارات العامة، واعادة استخدامها لحسابها الخاص في منح الائتمان والخصم وبقية العمليات المالية للوحدات الاقتصادية غير المصرفية.

ويمكن أن نستنتج من التعريف السابق للمصارف التجارية ما يأتي:[1]

  1. أن المصارف التجارية تقبل جميع انواع الودائع، وبالتالي فهي تتيح للمدخرين فرص متنوعة لاستثمار مدخراتهم، فهناك الودائع الجارية، والتوفير، ولأجل، وشهادات الايداع التي تمثل فرص استثمارية قصيرة الأجل.
  2. أن المصارف التجارية تقوم بتقديم خدماتها المصرفية لجميع الزبائن، أي أنها لا تقتصر على خدمة قطاع معين دون القطاعات الاخرى ولا على فئة معينة من الافراد دون الأخرى.
  3. تمنح المصارف التجارية انواع مختلفة من القروض سواء قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، وهو ما يتيح فرص متنوعة للمقترضين.
  4. تتمتع المصارف التجارية بحرية في تمويل عدد متنوع من المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية.
  5. يمكن للمصارف التجارية أن تقدم خدمات مصرفية متنوعة.

فبجانب الخدمات المصرفية التقليدية (قبول الإيداعات ومنح القروض) يمكنها تقديم عدد آخر من الخدمات غير التقليدية مثل الخدمات الإلكترونية، ودراسات الجدوى والاستشارات المالية، والخدمات الشخصية للزبائن، وغيرها.

إقرأ أيضا:كل ما يخص السياسة النقدية: مفهومها، أهدافها وأنواعها

خصائص البنوك التجارية

هناك عدة خصائص تتميز بها المصارف التجارية عن غيرها من المصارف الاخرى وهي كما يأتي:[2]

  1. أن المصارف التجارية كبقية المؤسسات المالية الوسيطة تقوم بتجميع مدخرات الزبائن في صورة ودائع، أيا كان نوع الوديعة، فان المودع (صاحب الوديعة) يعتبر دائنا والمصرف مدینا، ومع ذلك فان المصارف التجارية، هي الوحيدة بين المؤسسات المالية الوسيطة التي تسمح لدائنيها، أن يحتفظون بودائعهم بصورة ودائع جارية (تحت الطلب) التي تكون محلا للسحب بواسطة الصكوك، كما يمكن تحويل ملكيتها إلى طرف ثالث بواسطة استخدام الصكوك، ويترتب على ذلك أن الالتزامات المالية المترتبة على المصارف التجارية من جراء قبولها الودائع الجارية تعتبر نقدا لإمكانية السحب عليها بالصكوك، وبالتالي هي جزء من عرض النقد، بينما المؤسسات المالية الاخرى لا تتصف بهذه الصفة.
  2. تتميز المصارف التجارية بخاصية توليد ودائع جارية (تحت الطلب) جديدة، من خلال عمليات الاقراض والاستثمار في الأوراق المالية المختلفة، والودائع الجارية الجديدة (المشتقة) بشكل نقودا لم تكن موجودة أصلا، وتستمد صفة النقود من كونها قابلة للسحب بصكوك، وينجم عن ذلك أن جزءا مهما من ودائع المصارف التجارية يتداول كنقود، وحيث أن الودائع الجارية هي جزء من عرض النقد، بل و انها تشكل الشطر الأعظم منه في الدول المتقدمة صناعيا، فان اية زيادة في الودائع الجارية تحدث اضافة إلى الكمية الإجمالية المعروضة من النقود، مع بقاء الاشياء الاخرى على حالها، ومعنى ذلك أن للمصارف التجارية دورا مهما في التأثير المباشر على عرض النقد، أما المؤسسات المالية الوسيطة الأخرى، فإنها وأن كانت تقبل الودائع وتمنح القروض شأنها في ذلك شأن المصارف التجارية، إلا أن القروض التي تمنحها لا يترتب عليها تأثيرات واضحة على عرض النقد، لأن الأموال التي تتعامل بها في مجال الائتمان لا تنشؤها هذه المؤسسات المالية، وانما تأتي من اقتراضها لها.
  3. تشكل الودائع الجارية لدى المصارف التجارية مصدرا رئيسا من مصادر أموالها، وتتصف هذه الودائع بقابلية السحب الفوري عليها دون اشعار مسبق، بينما في المؤسسات المالية الأخرى، الجزء الأكبر من مصادر أموالها لا يأخذ شكل ودائع ملزمة الدفع حين الطلب، ويترتب على ذلك أن تصبح المصارف التجارية أكثر عرضة إلى المخاطر في عملياتها من المؤسسات الأخرى، مما يفرض عليها التحفظ في ادائها والحرص من غيرها على التوفيق بين متطلبات السيولة لمجوداتها (أي قدرتها على الايفاء فورا بمختلف التزاماتها) والربحية (أي تعظيم إيراداتها الصافية).

نشأة البنوك التجارية

يرتبط ظهور المصارف التجارية تاريخيا بتطور نشاط الصيارفة والصاغة، فمنذ وقت بعید كان الصيارفة يحتفظون بالأموال التي يودعها لديهم التجار و رجال الاعمال وكل من يرغب في الحفاظ على أمواله من الضياع أو السرقة، فيقوم الصاغة والصيارفة بوضع هذه الأموال في خزائنهم مع تسليم المودع ايصالا يتضمن مقدار وديعته، و هكذا نشأت الوظيفة التقليدية الأولى للمصارف وهي ايداع الأموال، وكان المودع إذا اراد وديعته يعطي الصائغ أو الصيرفي الايصال، ويأخذ الوديعة، ومع مرور الزمن اصبح الافراد يقبلون الايصال فيما بينهم كوسيلة للتبادل وتبقى الاموال أو الذهب، مكدسا في خزائن الصاغة وقد تنبه الصاغة إلى هذه الحقيقة فصاروا يقرضون ما لديهم من أموال مقابل فائدة، وهكذا نشأت الوظيفة التقليدية الثانية للمصارف وهي الاقراض، أما توليد النقود أو تكوينها، فقد نشأت عندما كان القرض يأخذ شکل ایصال يحرره الصائغ (بدلا من الذهب أو الاموال) و يعطيه للمقترض، وخاصة بعدما اصبح الافراد يثقون بهذه الايصالات لأنها قابلة للاستبدال بالذهب في أي وقت يشاؤون كما دلتهم على ذلك تجاربهم العديدة خلال تعاملهم مع الصاغة.

إقرأ أيضا:كل ما يخص التضخم: مفهومه، أنواعه، أسبابه وكيفية علاجه

بمعنى أن هذه المؤسسات التي تحولت مع الزمن إلى مصارف تجارية اخذت تكون نقودا جديدة (نقود الودائع) وهذا يمثل تحولا كبيرا في نشاط المصارف التجارية، لأنها اصبحت قادرة على توليد نقود تضاف إلى دائرة التداول النقدي، وبهذا فان المصارف التجارية لم تعد مؤسسات مالية أو مصرفية وسيطة بين المقرضين (المدخرين) وبين المقترضين (المستثمرين)، بل هي مؤسسات مالية ايضا لها القدرة دون غيرها من المؤسسات المالية والمصرفية الأخرى على التأثير في عرض النقد من خلال امكانيتها في توليد الائتمان المصرفي.[3]

أهداف البنوك التجارية

تسعى المصارف التجارية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: الربحية والسيولة والأمان.[4]

1- الربحية:

تسعى ادارة المصارف دائما إلى تحقيق اکبر ربح ممكن لأصحاب المصرف، اذ أن المعيار الأساسي لمدى كفاءة الادارة، هو حجم الأرباح التي تحققها، فاذا حققت الادارة ارباحا أكثر، فان ذلك يعني أنها أكفأ من غيرها، كما وان الوظيفة الرئيسية لإدارة المصرف التجاري هي تحقيق الأرباح.

2- السيولة:

سيولة أي أصل من الاصول، تعني مدى سهولة تحويله إلى نقد بأقصى سرعة ممكنة وباقل خسارة، وبناء عليه فان البضاعة اكثر سيولة من العقارات، والذمم المدينة اكثر سيولة من البضاعة، وهكذا أما السيولة، في المصارف فتعني قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته المتمثلة في القدرة على مجابهة طلبات سحب المودعين، ومقابلة طلبات الائتمان وأية طلبات او حاجات مالية اخرى، وهذا يعني أن على المصارف التجارية أن تحتفظ بنسبة سيولة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها في أي لحظة، فالمصارف التجارية لا تستطيع كبقية منشآت الاعمال الأخرى تأجيل سداد ما عليها من مستحقات ولو لبعض الوقت، فإن مجرد اشاعة عن عدم توفير سيولة كافية لدى المصرف، كفيلة بان تزعزع ثقة المودعين و يدفعهم فجأة لسحب ودائعهم مما قد يعرض المصرف للإفلاس.

إقرأ أيضا:كل ما يخص غسيل الأموال: كيفية، مراحله، ووسائله

3- الامان:

لا يمكن للمصارف التجارية أن تستوعب خسائر تزيد عن رأس المال الممتلك فأي خسائر من هذا النوع معناه التهام جزء من أموال المودعين، وبالتالي افلاس المصرف التجاري لذلك تسعى المصارف التجارية بشدة إلى توفير أكبر قدر من الأمان للمودعين من خلال تجنب المشروعات ذات الدرجة العالية من المخاطرة، والى تعدد المناطق الجغرافية التي يخدمها المصرف، لأن ذلك يؤدي إلى تباين الزبائن (المودعين والمقترضين)، وأنشطتهم، وايضا تباين في مدي حساسية تلك الأنشطة للظروف الاقتصادية العامة، وباختصار تسهم الفروع في تنويع ودائع المصرف والقروض، التي يقدمها وهو ما يقلل من احتمالات حدوث مسحوبات ضخمة مفاجئة، تعرض المصرف لمخاطر العسر المالي.

وفي ضوء ما تقدم، يبدو أن هناك تعارض واضح بين الأهداف الثلاثة السابقة، وهو ما يمثل مشكلة الإدارة المصرفية، فعلى سبيل المثال يمكن للمصرف التجاري تحقيق درجة سيولة عالية من خلال احتفاظه بنقدية كبيرة داخل خزائنه، إلا أن ذلك يؤثر سلبية على هدف الربحية فالنقدية الراكدة داخل الخزينة، لا يتولد عنها أي عائد في الوقت الذي مطالب فيه المصرف بسداد عوائد (فوائد) على ابداعات الزبائن.

وبنفس المنطق ايضا، فان المصرف التجاري يمكنه توجيه امواله الى الاستثمارات التي تدر عائد مرتفع، وبالتالي الاقتراب من هدف الربحية، الا ان هذه الاستثمارات يرافقها عادة ارتفاعا في درجة المخاطرة مما عنه قد ينجم خسائر رأسمالية كبيرة للمصرف، وهو ما يدمر الهدف الثالث الذي تسعى المصارف التجارية اليه أصلا، وهو تحقيق الأمان لأموال المودعين، إذا ما هو الحل؟

يرى بعض الباحثين ان الهدف الأساس الذي يجب أن يسعى اليه المصرف التجاري هو تعظيم الربح وهو ما يستهدفه اصحاب المصرف بالدرجة الأولى، اما السيولة والامان فيستهدفهما المودعين ويتحققا من خلال التشريعات وتوجيهات البنك المركزي التي تقلل احتمالات تعرض المصرف التجاري للعسر المالي، وتزيد من حالة الأمان، ومن ثم تصبح السيولة والامان بمثابة قيود وليست اهداف، مقارنة بهدف الربحية.

ويمكن للمصرف أن يراعي من خلال سياساته في التوظيف تحقيق ملائمة والتوفيق بين الربحية والسيولة والامان حفاظا على سلامة مسيرته وتحقيق اهداف مالكيه.

أنواع البنوك التجارية

يمكن تقسيم انواع المصارف التجارية إلى سبعة أنواع، وهي كما يأتي:[5]

1- المصارف الفردية

وهي مصارف صغيرة الحجم نسبيا، يملكها افراد او شركات اشخاص، ويقتصر عملها في الغالب على منطقة صغيرة، وعادة ما تستثمر مواردها في اصول عالية السيولة مثل الأوراق المالية والاوراق التجارية المخصومة، والاصول القابلة للتحويل إلى نقود خلال فترة زمنية قصيرة وبدون خسائر او بخسائر قليلة، أي هي تحاول دوما تجنب المخاطر التي لا تقدر على تحملها الصغر حجمها وضالة امكانيتها المالية.

2- المصارف ذات الفروع

وهي تلك المصارف التي تمتلك عددا من الفروع المنتشرة في مناطق جغرافية متفرقة، وتدار من خلال مركز رئيسي بواسطة مجلس ادارة واحد، ويدير كل فرع من فروع المصرف، مدیر يعمل بموجب الصلاحيات المخولة له من المركز، وتشترك الفروع سوية مع المركز الرئيسي في ادارة الاحتياطيات الأولية والثانوية والقروض والاستثمارات والعمليات المصرفية الاخرى.

ومن اهم المزايا التي تتمتع بها المصارف ذات الفروع، هي أن انتشارها في مناطق جغرافية متفرقة ويمكنها من تقديم قروض واستثمارات مالية واقتصادية متنوعة ولكافة القطاعات الاقتصادية، مما يجعلها لا تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، وتعمل على تقليل مخاطر الائتمان، كما أن هذه المصارف يمكن لها أن تمنح قروضا كبيرة بسبب اتساع حجم راس مالها، ويمكن أن تكون مكانا خصبا لإعداد الكوادر الادارية وتطويرها، ثم الاستفادة منها في المصرف الرئيسي او في المصارف الاخرى، أما أهم ما يشار ضد هذه المصارف انها تؤدي إلى احتكار العمل المصرفي.

3- مصارف المجموعة

تشتمل مصارف المجموعة على عدد من المصارف الممتلكة من قبل شركة قابضة وقد تكون هذه المصارف فردية أو ذات فروع، ويحتفظ کل مصرف رغم وجود الشركة القابضة، بمجلس ادارته ومديره العام.

ومن اهم المزايا التي تتمتع بها مصارف المجموعة، هي تماثل خدماتها المصرفية في الاقاليم المختلفة، وارتفاع الحد الأعلى للإقرار، وزيادة قاعدة ملكية الاسهم، وامكانية انتقال الاموال من اقليم لآخر، والاستفادة المشتركة للأجهزة والمعدات التي تمتلكها هذه المصارف.

اما اهم العيوب التي تؤخذ على مصارف المجموعة، انه تؤدي إلى الاحتكار المصرفي، وقد لا تعمل على تحقيق اهداف بعض الأقاليم التي تتواجد فيها.

4- مصارف السلاسل

نشأت مصارف السلاسل مع نمو حجم المصارف التجارية، وتضخم حجم أعمالها، وهذه المصارف تستمد نشاطاتها من خلال فتح سلسلة متكاملة من الفروع، وهي عبارة عن مصارف منفصلة عن بعضها اداريا ولكن يشرف عليها مركز رئيسي يتولى رسم السياسات العامة لها، وينسق الاعمال بينها، وتعود ملكية هذه المصارف الى شخص طبيعي واحد او عدة اشخاص طبيعيين، وليس لشركة قابضة.

وتحقق مصارف السلاسل الكثير من المزايا التي تتمتع بها مصارف المجموعة، كما تعاني من مساوئها.

5- المصارف المراسلة

ظهرت الحاجة إلى المصارف المراسلة نتيجة لرغبة المصارف لإيجاد نظام لتحصيل الصكوك المسحوبة من قبل الزبائن على مصارف في مناطق اخرى. وكانت المصارف في المدن الكبيرة تتنافس فيما بينها في الحصول على ودائع المصارف في القرى والأرياف وتدفع لقاءها فوائد مغرية او تقدم خدمات مصرفية مجانا، وحتى بعد تطور علاقة المراسلة في الآونة الأخيرة، أن المصارف المراسلة لا تمثل اطلاقا هيكلا لمصرف ذي فروع، انما مصارفا متعاونة فيما بينها في مجالات معينة، بهدف تحسين الخدمات المصرفية وتنويعها، ولم يقتصر هذا التعاون بين المصارف على المستوى المحلي فقط وانما تعدى حدود الدولة الواحدة، وبالتالي تعددت وتنوعت الخدمات المصرفية لتماشى مع التوسع في العمليات التجارية الدولية.

6- المصارف الإلكترونية

يطلق على المصارف الالكترونية بمصارف القرن الواحد والعشرين، وتتمثل في تلك الوحدات الطرفية التي تقوم بتقديم الخدمات المصرفية من خلال استخدام الحاسبات الآلية، حيث تعد هذه الوحدات (طالما أنها تبعد جغرافيا عن مبنى المصرف) بمثابة منافذ او فروع له ويعرفها بعضهم بأنها منافذ الكترونية تقدم خدمات صرفية متنوعة دون توقف وبدون عمالة بشرية ، في حين يشير اليها آخرون بأنها منافذ التسليم الخدمات المصرفية، قائمة على الحاسبات الآلية، ذات مدى متسع زمنيا، أي تقدم خدماتها على مدار (24) ساعة والى مناطق جغرافية واسعة.

7- المصارف المنزلية

طبق نظام المصارف المنزلية لأول مرة عام 1980، وتوسع استخدامها بعد انتشار اجهزة الحاسبات الآلية الشخصية (PC) حيث امكن لكثير من الزبائن استخدام تلك الحاسبات في التعامل مع هذا النظام ويعتمد نظام المصارف المنزلية على ما يعرف بعملية تحويل واعادة تحويل البيانات، حيث يتم ربط الحاسب الآلي بالمصرف بالحاسب الشخصي الموجود بمنازل الزبائن من خلال وسائط الاتصال (كشبكة الخطوط الهاتفية مثلا)، حيث يعمل الحاسب الشخصي كمحطة طرفية لاستقبال الخدمات المصرفية كعرض ارصدة الزبون، طباعة كشوف الحركة، بيان بالصكوك المحصلة وتحت التحصيل، كما يمكن في المقابل ارسال التعليمات الصادرة من الزبون للمصرف مثل تجديد الودائع، ربط وديعة جديدة، كسر وديعة قائمة، تحويل مبلغ من حساب الزبون إلى حساب آخر، طلب دفتر صكوك جديد.


المصادر

[1]  بشير عباس العلاق، إدارة المصارف، الأردن، 1998، ص68.

[2]  حسن النجفي، سوق الأوراق المالية، مكتبة النجفي، بغداد، 1992، ص213.

[3]  سليمان احمد اللوزي، إدارة البنوك، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص142.

[4]  ضياء مجيد، البنوك الإسلامية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1997، ص169-170.

[5]  بشير عباس العلاق، إدارة المصارف، الأردن، 1998، ص101-102.

السابق
لمحة عن الهيكل التنظيمي للبنوك التجارية
التالي
كل ما يخص التضخم: مفهومه، أنواعه، أسبابه وكيفية علاجه

اترك تعليقاً