علوم الإدارة

مراحل تطور الحكومة الالكترونية ومبادئها

مراحل تطور الحكومة الالكترونية

مراحل تطور الحكومة الإلكترونية

بدأت التجربة في أواسط الثمانينيات في الدول الإسكندنافية وتمثلت في ربط القرى البعيدة بالمركز وأطلق عليها اسم القرى الإلكترونية Electronic Villages، ويعد Lars من جامعة Aodneiss في الدنمارك رائد هذه التجربة وسماها مراكز الخدمة عن بعد، ومن رواد المشروع صاحب شركة Dell المسمى Michel Dell التي لها الدور الريادي في ميدان الحلول الإلكترونية. وقد ظهرت محاولات أخرى في الولايات المتحدة عام 1995 في ولاية فلوريدا ثم تبع ذلك محاولات في مختلف دول العالم.

وقد بدأت مشاريع إنشاء الحكومات الإلكترونية بشكل جاد في عام 1999 م، في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، كذلك بدأت بعض الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة متمثلة في مشروع حكومة دبي الإلكترونية في العام 2000 م.

يهمك أيضا: كل ما يخص تعريف وأهمية واستراتيجيات الحكومة الالكترونية.

يهمك أيضا: أهداف ومكونات الحكومة الالكترونية ومتطلبات نجاحها.

وقد بدأ العمل عند إنشاء الحكومات الإلكترونية بمفهوم توفير المعلومات اللازمة للمواطنين على مدار الساعة، كذلك إنجاز الأنشطة والأعمال اليومية للحكومة من خلال ما تقدمه الحكومة من خدمات للمواطنين من خلال عدة مفاهيم مثل: مفهوم الأعمال الإلكترونية، مفهوم الإدارة الإلكترونية أو الدفع الالكتروني، ثم تطور هذا المفهوم عندما أخذت الحكومات المختلفة في إتاحة خدماتها للأفراد والمؤسسات من خلال شبكة الإنترنت، إذ تم الإفادة من تكنولوجيا المعلومات لتحرير حركة المعلومات وتوفير الخدمات للتغلب على العوائق المادية التي تتسبب في تأخير تقديم الخدمات وتوفير المعلومات في الوقت المناسب وبالدقة المطلوبة.

إقرأ أيضا:مدرسة العلوم السلوكية في الإدارة

وإن العمليات في الحكومة الإلكترونية تستخدم تقنية المعلومات في علاقتها مع الأفراد وقطاع الأعمال والأجهزة الحكومية الأخرى وهذا يؤدي لسرعة إنجاز المعاملات ورفع مستوى الكفاءة في الإنجاز وانخفاض التكاليف التشغيلية.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الحكومة الإلكترونية لا ترتبط بالإنترنت فقط بل إن الفاكس والهاتف يمثلان عناصر من مكونات الاتصال في الحكومة الالكترونية وقد بدأت بعض الدول في استخدام الفاكس والهاتف قبل إدخال خدمات المعاملات من خلال الإنترنت وقد اقتصر دور الإنترنت في البدايات الأولى على نشر المعلومات عن الخدمات المقدمة في الحكومة الإلكترونية وبالتالي فإن الدول تقتني التكنولوجيا التي تناسب مواردها المالية.

كما أن تكنولوجيا الفاكس والتليفون تناسب الدول التي تفتقر إلى بنية اتصالات تحتية تكفي لاستخدامات الإنترنت الكثيفة أو الحالات التي لا يستطيع المواطنون الحصول على التدريب الفني للإنترنت أو صعوبة حصولهم على الأجهزة وبذلك يمثل التليفون والفاكس فرصة لبدء استخدام الحكومة الإلكترونية دون الحاجة للاستثمارات العالية والوقت الطويل اللازمين لتطوير البنية التحتية الضرورية للإنترنت.

ويرى الباحث هنا أن استخدام الفاكس والتليفون شكل من أشكال الحكومة الالكترونية بشكل أولي إلا أن ظهور الانترنت أحدث ثورة هائلة في مفهوم الحكومة الإلكترونية مما جعل أي تقنية استخدمت قبلها لا ترتقي إلى المفهوم الصحيح للحكومة الإلكترونية وبالتالي يمكن عد أن استخدام الفاكس والتليفون ومن ثم الإنترنت عبارة عن محطات ومراحل في حياة الحكومة الإلكترونية تبدأ من مرحلة ظهور التقنيات الحديثة وخاصة جهاز الحاسوب إلى أن وصلنا إلى عصر الإنترنت. وفي هذا السياق يمكن تقسيم مراحل الحكومة الالكترونية إلى ثلاث مراحل كما يلي:

إقرأ أيضا:تعريف الإدارة بالأهداف، ايجابياتها وسلبياتها

المرحلة الأولى: تعود إلى بداية النصف الثاني من القرن العشرين، حينما دخلت الحاسبات في مجال التطبيقات الإدارية المختلفة وفي هذه المرحلة تم تطوير أنظمة العمل داخل الإدارات المختلفة من خلال البرامج التي سهلت كثيرا عمل الموظف العادي وساعدته في سرعة إنجاز أعماله المختلفة.

المرحلة الثانية: هي عصر أنظمة المعلومات وتعود هذه المرحلة إلى حقبة السبعينيات والثمانينيات، وهي المرحلة التي تم فيها وضع بعض الخدمات من خلال أنظمة المعلومات على الأجهزة المختلفة، وهي ما عرفت باسم أتمتة بعض الخدمات، وفي هذه المرحلة يحصل المواطن على الخدمة من خلال أنظمة المعلومات، مثل تسديد فواتير التليفونات أو الكهرباء من خلال التليفونات أو الصراف الآلي.

المرحلة الثالثة: تمثل عصر الإنترنت وقد بدأت في منتصف التسعينيات وفيها تم تفعيل أداء الحكومة بالاتصال من خلال الفضاء الإلكتروني، سواء بالنسبة لأداء الموظفين لأعمالهم داخل الأقسام الإدارية المختلفة، أو بالنسبة لاتصال المواطن بهذه الإدارات، -عن بعد-إذ يتم كل ذلك من خلال الإنترنت.

إن مرحلة التحول من العمل التقليدي في الحكومة التقليدية إلى العمل في الحكومة الإلكترونية يعد نقلة نوعية في آليات العمل محفوفة بالكثير من المخاطر والصعوبات، الأمر الذي يتطلب التخطيط الجيد للتحول من مرحلة إلى أخرى. وأن من أهم مراحل التحول للحكومة الإلكترونية دراسة الوضع الراهن للبنية التحتية التقنية وللإجراءات الإدارية والتنظيمية المطبقة في العمل الحكومي، ثم السعي إلى مواكبتها من حيث تطوير البنية التحتية أو بناؤها في حال انعدامها، ثم المواءمة بين الإجراءات المعمول بها وآلية إتاحتها في شكل إلكتروني، ثم العمل بها من خلال البيئة الإلكترونية ويتطلب ذلك الكثير من التخطيط الاستراتيجي وتوفر الإمكانات وقبل هذا الدعم السياسي أيضا.

إقرأ أيضا:تعريف المقارنة المرجعية، أنواعها ومراحلها

أي أنه لا يتم ذلك بمجرد نقل تقنية الحاسب الآلي من أجهزة وبرامج أو بناء مواقع للأجهزة الحكومية على الرغم من أهمية ذلك وخاصة تقديم الخدمات عبر الإنترنت الذي يكون عادة مصحوبا بتقليل التكاليف وتحسين الخدمات، ويجب عند الشروع في تنفيذ هذه المراحل ملاحظة مطابقتها للتشريعات الوطنية المعمول بها، وتوعية القائمين على توفير الخدمات للمستفيدين منها بالكيفية التي تدار بها بيئة العمل الإلكترونية.

ويعتبر تطبيق الحكومة الإلكترونية يعني بالدرجة الأولى استخدام التقنية بهدف الوصول إلى الشفافية وإزالة التباعد والفرقة ويمنح الناس الفرصة في المشاركة الفعالة في خطط التنمية التي وضعت من أجل حياة أفضل. وقد مرت الحكومة الإلكترونية بمراحل متعددة حتى وصلت إلى الوضع الحالي:

المرحلة الأولى: مرحلة التوسع في نشر المعلومات

التوسع في نشر المعلومات الحكومية والوصول إليها عبر الويب. تتمثل هذه المرحلة بدخول الحاسبات الآلية إلى العمل الإداري الأمر الذي أدى إلى تسهيل العملية الإدارية إلى حد كبير، وأن هذه المرحلة ترتبط بالنشر باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوسيع قاعدة الوصول للمعلومات والخدمات الحكومية، إذ إنه يتدفق من أداء المصالح والدوائر الحكومية المختلفة والمتنوعة قدر ضخم من المعلومات التي لها فائدة كبيرة لجمهور المستخدمين من المواطنين ومنشآت الأعمال والمنظمات المدنية الأخرى، وتساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المرتبطة بشبكة الإنترنت العالمية في مساعدة المستخدمين وتمكينهم من الاستفادة من هذا الكم الهائل المتدفق من المعلومات من خلال توفيرها وإتاحتها بسرعة وسهولة في الوقت الحقيقي لحدوثها.

إن مساعدة وتمكين جمهور المستخدمين من أفراد ومؤسسات أعمال من الوصول بسهولة ويسر وبسرعة إلى المعلومات المتاحة دون الحاجة للتوجه إلى المواقع المادية لها بعد تقدما كبيرا يحد من البيروقراطية والفساد الإداري. وقد بين العديد من الخبراء الخطوات التي يتم اتباعها في هذه المرحلة ليتم توفير المعلومات التي يحتاجها المواطنون ومنشآت الأعمال من خلال مواقع الويب على شبكة الإنترنت وهي:

  1. البدء بإعداد استراتيجية واضحة لوضع وتحميل المعلومات على الخط وإتاحتها للمستفيدين منها بالتركيز على معالم ملائمة لذلك.
  2. تكليف المصالح والدوائر الحكومية بنشر معلومات محددة ذات قيمة للمستخدمين في حياتهم اليومية بحيث تسهم في تيسير تعامل جمهور المواطنين والأعمال في قضاء خدماتهم.
  3. التركيز على المحتوى الذي يدعم باقي الأهداف الخاصة بالتنمية والإصلاح الإداري والاقتصادي من تبسيط الإجراءات، جذب الاستثمارات، ومكافحة الفساد على كافة أشكاله.
  4. البحث الدائم في النتائج الممكنة التحقيق باستخدام الموارد المتاحة بالفعل.
  5. تصميم المواقع على شبكة الويب التي تسهل عملية صيانتها وإدارتها وضمان عمليات التحديث لها باستمرار، وتطوير البنية الأساسية لنظم الاتصالات وزيادة عدد الهواتف الثابتة والمحمولة وخفض أسعار الاتصالات.
  6. ضمان إمكانية الدخول على شبكات الإنترنت في الهيئات الحكومية والمكتبات العامة والمراكز ومكاتب الهواتف العامة والبريد، وكذلك تشجيع القطاع الخاص والمواطنين في هذا المجال.
  7. زيادة المنافسة بين شركات الإنترنت الأمر الذي يؤدي لخفض الأسعار.
  8. دعم أسعار أجهزة الحاسوب بالتعاون مع القطاع الخاص.

المرحلة الثانية: مرحلة توسيع المشاركة المدنية

توسيع المشاركة المدنية في تطوير الحكومة الإلكترونية. إن العبء الرئيسي في تطوير وإقامة الحكومة الإلكترونية يرتبط بمشاركة المواطنين وقطاع الأعمال في اتخاذ القرارات على كافة المستويات الحكومية، إن توسيع مبدأ المشاركة الجماهيرية المدنية والتوسع فيها يؤدي إلى بناء الثقة بالحكومة ومشروعاتها. حيث أن هذه المرحلة نقلت التعامل مع المواطنين نقلة نوعية، إذ تضمنت إجراء الاتصالات المتبادلة للاستفسار عن المعلومات وتعبئة الاستمارات والنماذج المتعلقة بالحصول على الخدمات. ويمكن توضيح الخطوات الضرورية لهذه المرحلة على النحو التالي:

  • إشعار جمهور المتعاملين الحاليين والمتوقعين بأهمية القضايا المطروحة من خلال Online وإعلامهم بالإجراءات التي تم اتخاذها بالوصول المباشر.
  • اتباع الأسلوب الاستباقي في تشجيع المستخدمين على المشاركة وقد يتم ذلك من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية المتوافرة للترويج للاستشارة بالوصول المباشر.
  • تشجيع المتعاملين على المشاركة التعاونية في القضايا المطروحة.

المرحلة الثالثة: مرحلة تبادل المنفعة والقيمة

ففي هذه المرحلة تعمل الحكومة الإلكترونية على تكوين مواقع ويب على شبكة الإنترنت فكما تقوم منشآت Online باستخدام الإنترنت لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية، تستطيع الحكومة الإلكترونية أيضا تقديم خدماتها بنفس الطريقة، وهكذا تحقق الحكومة الإلكترونية مزايا وعوائد كبيرة بالإضافة إلى تحقيق زيادة في الإنتاجية وتحسين الأداء المتقن والجيد.

إن هذه المعرفة تعرف بتبادل المنفعة والقيمة، إذ يتم فيها إحداث نقلة نوعية في أداء الحكومة التقليدية متمثلة في إعادة هندسة آليات عمل الحكومة لتحقيق تبادل أفضل للمنفعة بين الجهات الحكومية والمواطنين. ومن خلال المواقع التي تتاح على شبكة الويب تستطيع الحكومة الإلكترونية عرض خدماتها بشكل مباشر على المواطنين في الشكل الحقيقي، وتقديمها للمواطنين بشكل فوري.

المرحلة الرابعة: مرحلة التحول الكامل

والتي يتم فيها إتاحة كافة الخدمات من خلال موقع واحد للحكومة الإلكترونية يتفرع منه مواقع المصالح والدوائر الحكومية المقدمة للخدمات. حيث أن الوصول لهذه المرحلة يتطلب تحقيق تكامل الخدمة والمنفعة باستخدام أنظمة تدمج العديد من الخدمات والمنافع التي يريد المستفيدون الحصول عليها من خلال الاستفسار عن المعلومات وملء الاستمارات والنماذج بنظام الاتصالات المتبادلة ذات الاتجاهين، ويتم ذلك من خلال:

  1. تطوير وتحسين نظام توصيل المعلومات وتوزيعها.
  2. إنشاء نظام آمن لسرية المعلومات الخاصة والشخصية في الشبكات، وبناء الثقة لدى العملاء بهذا النظام من خلال عمليات التدقيق والتشفير.

وقد لخصت بوابة الحكومة الالكترونية لدولة الإمارات العربية المتحدة معايير تطبيق الحكومة الإلكترونية كالتالي:

  1. اعتماد مواصفات قياسية وموحدة لتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارات والجهات الحكومية.
  2. تطوير مستوى الكفاءة والإنتاجية في الخدمات الحكومية وتحسينها.
  3. الربط بين كافة الخدمات والإجراءات الحكومية بما يكفل سهولة التعامل ومرونة بين الجهات والوزارات في ظل الحكومة الإلكترونية.
  4. تقليل التكاليف الخاصة بتوفير الخدمات المقدمة للمستفيدين وقطاع الأعمال وتطويرها.
  5. تطوير إجراءات وخطوات العمل وتبسيطها مما يخفف الأعباء الإدارية على موظفي الوزارات والجهات الحكومية.
  6. مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الحكومة الإلكترونية واستخدام أنظمة إلكترونية حديثة.
  7. تسهيل وتسريع تقديم الخدمات للعملاء والمواطنين ليتسنى لهم إتمام إجراءاتهم مع الجهات الحكومية عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية في أي وقت، مما يوفر الجهد اللازم لتوصيل الخدمة.
  8. تقليل التعامل بالأوراق والنماذج اليدوية والاستعاضة عنها بالنماذج الإلكترونية.

مبادىء الحكومة الالكترونية

ويوجد عدد من المبادئ الأساسية التي تحكم تطوير مشاريع الحكومة الإلكترونية التي لابد من توفرها لتقييم مستوى النجاح المتحقق أثناء عملية تطوير وتطبيق البرامج الجديدة وبعدها، ومن أهم تلك المبادئ ما يلي:

  1. إعادة هندسة العمليات، فالحكومة الإلكترونية ليست حوسبة للأعمال فقط وإدارتها الكترونيا وإنما يجب أولا إعادة هندسة العمليات وتصميم طرق أداء العمل وبالذات العمليات الحرجة وإعادة التفكير بأدوار ووظائف الأقسام والوحدات.
  2. وجود رؤية استراتيجية للحكومة. فلا بد من وجود رؤية بعيدة المدى تحكم سير العملية في ضوء خطة استراتيجية شاملة وأهداف قابلة للتحقيق.
  3. التفكير بالمستفيد من الدائرة الحكومية، إذ يعد المستفيد -المواطن ومؤسسات الأعمال –هو هدف الحكومة الإلكترونية ولذلك يجب أن تتولى الحكومة مهمة إعادة تنظيم العمل من جهة المستفيد وبناء النظام على أساس الوظائف وليس على أساس الأشخاص وأن تركز الحكومة على احتياجات الزبائن أولا ومن ثم تقوم بإعادة تصميم إجراءات العمل ونظمه في اتجاه تقديم الخدمة للمستفيد.
  4. الحفاظ على التوازن بين تقديم الخدمات للمواطن والحفاظ على الخصوصية، إذ تقوم الحكومة الإلكترونية بتوفير تبادل المعلومات إلكترونيا بين عدد من الجهات وهذا يعني شيئا من التهديد عدد من الخصوصيات الناس ومعلوماتهم الشخصية ولذلك يجب احترام حقوق المواطنين وضمان التوازن بين تبادل المعلومات بشفافية وحقوق المواطنين الأساسية من خلال التشريعات والقوانين.
  5. الحكومة الإلكترونية ليست بديلا للوسائل التقليدية. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الحكومة الإلكترونية في مراحلها الأولى بديلا نهائيا للوسائل التقليدية في تخزين الأعمال واسترجاع البيانات، إذ يعتمد نجاح الحكومة الإلكترونية على ضمان توفير مستلزمات وشروط والتزام تقوده الإدارات العليا لتغيير أساليب العمل التقليدية وإعادة هندسة الإجراءات على مراحل.
  6. تحليل مدى جاهزية الحكومة الإلكترونية. فالمقصود هنا هو مقارنة الوضع الحالي مع متطلبات الحكومة الإلكترونية وتحديد الفجوة بين الإمكانيات الموجودة فعلا والاحتياجات الضرورية لمباشرة الأنشطة المهمة لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية وبناء ألياتها، وفي هذه الحالة نحتاج لدراسة الوضع الحالي لتنظيم المعلومات وهياكل الإدارات وفعالية نظم التدريب والخدمات الإلكترونية والموارد البشرية والمالية وطرق اجتذابها وتوزيعها على الأقسام والوحدات الإدارية وطرق الاستفادة منها والمتطلبات الأساسية لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية ويمكن تلخيص أهم أبعاد دراسة الجاهزية الإلكترونية على النحو التالي:
  • إعداد وتهيئة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى استخدام الإنترنت والخدمات الإلكترونية وتطويرها لخدمة المجتمع؛
  • إعادة هندسة الإجراءات؛
  • إعداد وتطوير القيادات الإلكترونية، وتوفير المبالغ المالية لتمويل مشاريع الحكومة الإلكترونية، والتعامل بتوازن بين استراتيجيات تطوير الحكومة الإلكترونية والأعمال والخدمات الإلكترونية.
السابق
أهداف ومكونات الحكومة الالكترونية ومتطلبات نجاحها
التالي
تعريف وأهداف الرقابة الإدارية ومراحلها

تعليق واحد

أضف تعليقا

  1. التنبيهات : الحكومة الالكترونية : – AbdeljalilOns

اترك تعليقاً