عالم التقنية

مفهوم، مزايا ومخاطر البنوك الالكترونية

البنوك الالكترونية

أدى تطور الاقتصاد وتوجهه نحو الرقمية وزيادة المنافسة بين المصارف إلى استخدام أفضل وأحسن ما أفرزته التكنولوجيا المتقدمة، فبعد أن تطورت الخدمة المصرفية من التقليدية إلى الالكترونية، أصبح هناك مصارف افتراضية تعمل عند بعد، من خلال شبكات الاتصال المختلفة، ليطرح بعد ذلك البنوك الالكترونية متطلبات وتحديات.

نشأة البنوك الالكترونية وتطورها

يستخدم اصطلاح البنوك الالكترونية (ELECTRONIC BANKING) أو بنوك الانترنت INTERNET BANKING كتعبير متطور وشامل للمفاهيم، ظهرت مطلع التسعينيات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد أو المصارف عن بعد وتطور هذا المفهوم مع ظهور وتطور الانترنت.

ظهور البنوك الالكترونية

في ظل التطور الهائل في تقنيات الحوسبة و الاتصال التي حققت تبادلا سريعا و شاملا للمعلومات و ترافق ذلك مع استثمار الانترنت في ميدان التجاري الالكتروني ضمن مفاهيم الأعمال الالكترونية و التجارة الالكترونية و الاقتصاد الرقمي، في ظل كل ذلك تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط، لتحويل الفكرة من مجرد تنفيذ أعمال عبر الخط خاص من خلال برمجيات نظام حاسوب العميل، إلى مصرف له وجود كامل على الشبكة و يحتوي موقعه كافة البرمجيات اللازمة للأعمال المصرفية؛ وفوق ذلك تطور مفهوم الخدمة المصرفية من أداء خدمات مالية خاصة بحسابات العميل إلى القيام بخدمات المال و الاستشارة المالية و خدمات الاستثمار والتجارة و الإدارة و غيرها.

إقرأ أيضا:كل ما يخص التضخم: مفهومه، أنواعه، أسبابه وكيفية علاجه

ويرجع تاريخ ظهور البنوك الالكترونية أو مصارف الانترنت إلى عام 1995 الذي شهد ولادة أول مصرف على الشبكة وهو نت بنك NET BANK ومنذ ذلك بدأت المصارف الالكترونية تنشأ خاصة في الدول المتقدمة حيث يوجد بالولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 80 مصرف إلكترونيا عام 2017، وأكثر من 50 مصرف إلكتروني في الاتحاد الأوروبي عام 2017، آما أسيا ففيها أكثر من 30 مصرف بدأ العمل في نفس تلك السنة، وهذه المصارف تعمل ككيانات منفصلة مرخصة لها أو كمؤسسة تابعة أو كفروع للمصرف الأجنبي أو كمصرف الكترونية.

تعريف البنوك الالكترونية

البنوك الالكترونية بمعناها الحديث ليست مجرد فرع لمصرف قائم يقدم خدمات مالية وحسب بل موقعا ماليا تجاريا إداريا استشاريا شاملا، له وجود مستقل على الخط.

ويمكن إعطاء تعريف عام للبنوك الالكترونية، فيشير المصرف الالكتروني إلى النظام الذي يتيح للزبون الوصول إلى حساباته، أو أية معلومات يريدها والحصول على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال شبكة معلومات يرتبط بها جهاز الحاسوب الخاص به أو أية وسيلة أخرى، رغم ذلك يظل معيار تحديد مفهوم المصارف الالكترونية مثار لتساؤل، ووفقا للدراسات العالمية وتحديدا جهات الإشراف والرقابة الأمريكية والأوروبية، فان هناك ثلاثة صور أساسية للبنوك الالكترونية على شبكة الانترنت:

إقرأ أيضا:مكونات الثقافة التنظيمية والعوامل المحددة لها

أ. الموقع المعلومات (INFORMATIONAL): وهو المستوى الأساسي للبنوك الالكترونية أو ما يمكن تسميته بصورة الحد الأدنى من النشاط الالكتروني المصرفي، ومن خلاله فان المصرف يقدم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية.

ب. الموقع التفاعلي أو الاتصال (COMMUNICATION): بحيث يسمح الموقع بنوع من التبادل الاتصالية بين المصرف وعملائه، كالبريد الالكتروني وتعبئة طلبات أو نماذج على الخط أو تعديل معلومات القيود والحسابات.

جـ. الموقع التبادلي (TRANSACTIONAL): وهذا هو المستوى الذي يمكن القول إن المصرف فيه يمارس خدماته وأنشطته في بيئة إلكترونية، حيث تسمح هذه الصورة السماح للزبون بالوصول إلى حساباته وإدارتها وإجراء الدفعات النقدية والوفاء بقيمة الفواتير وإجراء كافة الخدمات الاستعلامية وإجراء الحوالات بين حساباته داخل المصرف أو مع الجهات الخارجية، وهي التي تمثل المصارف الالكترونية.

و تجدر الإشارة أن المصارف الالكترونية ليست حكرا على المؤسسات المصرفية بل ربما لا يكون لها الريادة بل للمؤسسات أخرى، حيث تدخلت جهات غير مصرفية لتلبية احتياجات التسويق الالكتروني التي تمارسها عبر مواقعها، فهناك قطاعات غير مصرفية قد دخلت بقوة سوق الاستثمار في المصارف الالكترونية وذلك عبر مختلف الطرق التالية:

  • الاستثمار المباشر: فمثلا قامت شركة سوني بإنشاء مصرف الكتروني يقدم خدمات الاقتراض و الائتمان، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل سونت بنك و ّنيبون كريك بنك …الخ.
  • توفير منصات خدمات للتعاملات المصرفية : مثل أمريكا اونلاين التي أقامت مصرف الكتروني منذ
    1996 و انظم إليها مجموعة من المصارف مثل بنك أوف أمريكا، يونيون بانك أوف كالي فورنا، و ستي بنك ..
  • تقديم خدمات مصرفية بالنيابة: مثل شركة بيع و تأجير السيارات تقدم خدمة الإيجار والتمويل وخدمات أخرى نيابة عن المصرف وذلك عن بعد.

أهمية وواقع البنوك الالكترونية

تعتبر البنوك الالكترونية الوسيلة المناسبة لتحقيق معدلات أفضل لمنافسة والبقاء في السوق، في ظل التنافس القوى في السوق المصرفي والذي عنوانه الخدمة الشاملة والأسرع الأقل تكلفة، فهي تفتح أفاق وفرص جديدة للاستثمار ومكان لتقديم الخدمة المالية السريعة بأقل كلفة ومكان للإدارة المتميزة لاحتياجات الزبون، كما أن تطور أنظمة الدفع الالكترونية وظهور النقود الالكترونية المصاحب لتطور الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية، يقدم مبرر لوجود المصارف الالكترونية.

إقرأ أيضا:تعرف على مظاهر العولمة المصرفية

وحسب الدراسات التي أجريت على مواقع المصارف الالكترونية إضافة إلى الدراسات البحثية الصادرة عن مؤسسات الأبحاث المختلفة والتي تظهر ما يلي:

  • غالبية مواقع البنوك على الانترنت مواقع تعريفية معلوماتية وليست مواقع خدمات مصرفية على الخط.
  • أن الكثير من مواقع البحثية توفر مدخل شامل لكافة مواقع المصارف على شبكة الانترنت، و من هنا فان أهم استراتيجية في واقع البنوك على شبكة الانترنت هي أن يدرك القائمون عليها انه لابد من نشر موقع البنك في مختلف محركات البحث.
  • غالبية المواقع تقدم مواقع تعريفة و معلوماتية، لكن لن يمضي وقت على تحولها إلى مواقع خدمية تقيم علاقات تفاعل مباشرة مع الزبون إذا ما بين 1997 و 2000 ارتفعت نسبة الاتجاه إلى المواقع التفاعلية ما يقارب %80.
  • لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية في ريادة الدول في العمل المصرفي.
  • ظهور المصارف الإسلامية الالكترونية حيث أعلن في مارس 2001 في مدينة دبي للأنترنت بالإمارات العربية المتحدة عن استضافة المدينة لعدد من المصارف الالكترونية التي تمارس أعمالها من خلال مكاتب لها داخل المدينة، و أن هذه المصارف ستمارس كافة أعمالها باعتماد كامل على بيئة الانترنت، حيث سيتم إجراء كافة المعاملات بطريقة الكترونية و نشاطها الرئيسي لتقديم الخدمات المصرفية و المعاملات المصرفية الالكترونية الإسلامية.

مزايا البنوك الالكترونية

لا شك أن هذه البنوك التي تعتمد على التكنولوجيا العالية لها مزايا كثيرة، سواء للمصرف كمصرف أو للعميل وتتخلص أهم هذه المزايا فيما يلي:

أ. المزايا التي تتحقق للبنك: أهم مزايا البنك الالكتروني هو تخفيض التكاليف عن عاتق المصرف أو المؤسسة المنشأة له، حيث يتخلص المصرف من أعباء فتح فروع جديدة في أماكن مختلفة داخل أو خارج الدولة، وذلك لان نظام المصرف الالكتروني ينقل المصرف وخدماته المتنوعة إلى كل عميل حيث ما كان، وقد اثبت التجارب الدولية أن الدول التي انتشرت فيها هذه النوعية من المصارف قد قامت مصارفها الكبرى بإغلاق معظم فروعها بسبب إنشاء المصرف الجديد.

ب. المزايا التي تحقق للفرد: تحقق البنوك الالكترونية للفرد درجة عالية من الراحة حيث توفر عليه الذهاب إلى مقر المصرف والوقوف في طابور حتى يتحصل على الخدمة، كما توفر له الوقت وتتيح له خدمات جيدة، كسداد فواتير السلع والخدمات التي يحصل عليها دون عناء والخدمات الجديدة الأخرى، التي قد تتناسب مع طلباتها الأخرى كوثيقة التامين أو والتعليم وغيرها من الخدمات، كما أن هذا النظام من المصارف يحقق سرية الحسابات والمعاملات التي يقوم بها العميل.

بالإضافة إلى ذلك يحقق المصرف الالكتروني عدة مزايا خاصة في ظل وجود اقتصاد رقمي، بل تعتبر ركيزة الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية وكل ذلك ينعكس على القطاعات الاقتصادية بمختلف أنواعها ومستوياتها.

مخاطر البنوك الالكترونية

إن ظهور المصارف الالكترونية كانت استجابة لمتطلبات البيئة الجديدة في ظل الاقتصاد الرقمي واشتداد المنافسة ما بين المصارف، غير انه طرح عدة مخاطر مختلفة ومتنوعة مما فرض عدة تحديات للمصارف الالكترونية.

رغم كل مزايا المذكورة سابقا، فان البنك الالكتروني بما فيها من تكنولوجيا له مخاطر شأنه في ذلك شأن أي تكنولوجيا جديدة لابد أن يكون لها بعض مخاطر، و منها: المخاطر الناجم عن اتساع الهوة بين المصرف و العميل، و مما يمكن أن يترتب عليها من عمليات اقتراض بدون ضمانات كافية، و تعرض المصارف لعمليات النصب.

حيث أن الخدمة المصرفية عبر الانترنت يكون من الصعب مراقبتها بصورة دقيقة، و إلى جانب هذا المخاطر التي تأثر على المصرف و الفرد، فان هناك خطر اكبر يمكن أن يؤثر على الاقتصاد القومي ككل و يأتي أساسا من جانب حجم السيولة في الاقتصاد، فهذه المصارف الالكترونية تتيح للعميل أن يقوم بتحويل أمواله و بأي مبالغ بضغطه على زر الحاسوب أو الهاتف خارج حدود الدولة إلى دولة أخرى أو العكس، و في هذه الحالة يجعل الدولة عرضة للتأثير بأزمات السيولة بزيادة أو نقصان.

و رغم هذه المخاطر و تحذيرات بعض الخبراء إلا أن هذا النوع من المصارف اخذ في الانتشار في معظم دول العالم، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي واستراليا…الخ، و كذلك بدأ عمل به في بعض الدول العربية وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت، نظرا لان هذه الدول العربية تتوفر نسبيا على بنية تحتية أساسية جيدة من حيث شبكة الاتصالات و التجهيزات الفنية في المصارف.

ولكن يبقى أمر في غاية الأهمية يجب التنبيه عليه وهو انه ينبغي تقبل الدول العربية و مصارفها هذا التحدي التكنولوجي الجديد و ما يترتب عليه من آثار ايجابية و أن تتعامل معه بفعالية إذا أرادت أن تدخل تيار الثورة المعلوماتية ولا تكتفي بموقف المتفرج.

معايير تقويم مدى نجاح البنوك الالكترونية

إن تقويم مدى نجاح و مكانة البنك الالكتروني، لا يقوم على ذات المعايير المعهودة في البيئة التقليدية، ذلك أن تقويم مواقع المصارف يخضع أيضا لاعتبارات أخرى غير اعتبارات الخاصة بالبنوك الالكترونية و حاجتها إلى استراتيجيات أمنية و تسويقية و تصميمها تختلف عن المصارف العادية، لها اثر على نجاح المصارف و مستوى الموثوقية بخدماته، لهذا اعتمدت معايير مختلفة منها على سبيل المثال المعايير التالية:

  1. نطاق تقديم المصرف للخدمة و شمولها، فضلا عن تقديم خدمات إضافية من خلال المصارف الالكترونية التفاعلية؛
  2. مدة عمل المصرف في البيئة الافتراضية؛
  3. عدد و أنماط و نوعية الخدمات الالكترونية المقدمة؛
  4. آليات العمل و المعايير المتبعة؛
  5. بساطة الإجراءات التقنية و فعالية الوثيقة القانونية؛
  6. حجم الروابط التي يوفرها موقع المصرف الالكتروني و جهات خدمة الدعم والخدمة الوسيطة أو الإضافة؛
  7. مستويات النماء و تطوير الأعمال مقاسة باتجاهات النماء في بيئة الانترنت؛
  8. مقارنة المعايير المتقدمة مع حجم المؤسسة المصرفية و سوقها البشري و الائتماني و الفئة التي تعمل ضمنها؛
  9. الإطار و المحتوى المعلوماتي المقدم على موقع المصرف؛
  10. الإطار التفاعلي مع الزبون؛
  11. الوجود الإضافي و الفعلي لموقع المصرف على الأرض و قدرة الوصل إلى مواقع خدماتية تفاعلية؛

وبتدقيق في هذه المعايير وغيرها نلاحظ أن جهة التقويم لم تعد بالضرورة جهة مصرفية بل أن غالبية هذه المعايير يقوم بها مستشارون تقنيون أو قانونية أو نحو ذلك، وخلاصة التقويم تكون محلا للمواد الإعلامية المختلفة مما يضع المصرف في تحدي التأثير بالرأي العام.

التحديات التي تواجهها البنوك الالكترونية

يفرض البنك الالكتروني عدة تحديا سواء كانت قانونية أو تقنية أو متعلقة بأمن التعاملات المالية، ولابد له من مواجهة هذه التحديات حتى يستطيع البنك الالكتروني القيام بدوره كما ينبغي.

أ. تحديات القانونية:

تفرض التحديات القانونية على البنوك الالكترونية مشكلة الإثبات المصرفي بالوسائل الالكترونية، هذه الحقيقة تطرح مشكلات الإثبات بالوسائل التقنية إلا و هي مشكلة مقبولة هذه الوسائل من القطاعات المتعلقة بالأنشطة التجارية و المالية سواء الأفراد أو الزبائن أو مؤسسات و القاعدة الأساسية التي يمكن الانطلاق منه لتحقيق هذه المقبولة، هي مدى الاطمئنان لسلامة الوسائل الالكترونية في التعاقد و الإثبات و هذا يعتمد بشكل رئيسي على ثلاث عناصر أساسية و هي:

  • التكتيك المستخدم و محتوي التقنية و القدرة على تبسيط الفكرة و إيصالها للمتعاملين.
  • مدى كفاءة نظام التراسل الالكتروني.
  • الثقافة و التأهيل للتعامل مع مشكلات التراسل الالكتروني.

إن تحقيق درجة قبول مميزة لوسائل التعاقد الالكترونية، يتطلب برنامجا توعويا شاملا، للمتعاملين ومؤسسات الأعمال والجهات القضائية والقانونية، ليست فقط للدفع نحو قبول وسائل التعاقد الالكتروني ولكن لإيجاد ثقافة عامة تمثل الأساس للتعاطي مع كافة إفرازات عصر المعلومات والاستجابة لتطور السريع.

ب. تحديات الأعمال المرتبطة والمعايير الإشرافية:

عرفنا أن البنوك الالكترونية ليست مجرد موقع الكتروني يتعامل فيه المصرف مع عميله، إنما بيئة من العلاقات المتعددة جزء منها مرتبط بالزبون وجزء آخر مرتبط بجهات الأعمال، فلا بد من معرفة بيئة الأعمال الالكترونية التي تسمح للمصرف الالكتروني ممارسة عمله فيها بكل أمان وثقة.

أما من جانب المعايير التي تضع المصرف ضمن بيئة التواؤم مع التشريعات وتعليمات الإشراف فهي تظل محتوى تعليمات جهات الإشراف في حقل المصارف الالكترونية، إما أنها غائبة في هذا الوقت أو غير واضحة المعالم، وفي كل وقت يمكن أن تكون ثمة معايير لا تجد الهيئات المشرفة على النظام المصرفي والمالي مهيأة بشكل لتكيف معها.

جـ – أمن المعاملات و المعلومات المصرفية الالكترونية:

تمثل أمن المعاملات و المعلومات المصرفية الالكترونية و أمن البنوك الالكترونية و كذلك التجارة الالكترونية جزء من أمن المعلومات و نظم التقنية العالية عموما، و تشير الدراسات حول أمن المعلومات و ما شهده هذا الحقل من تطورات على مدى الثلاثين عاما المنصرمة أن مستويات و متطلبات الأمن الرئيسية في بيئة تقنية المعلومات تتمثل فيما يلي:

  • الوعي بمسائل الأمن لكافة الأداء الوظيفي؛
  • الحماية المادية للتجهيزات التقنية؛
  • الحماية الأدائية(استراتيجيات رقابة العمل و الموظفين)؛
  • الحماية التقنية من المخاطر الخارجية؛

د – تحديات وسائل الدفع الالكترونية:

إن ظهور البنوك الالكترونية مرتبط بتطور وسائل الدفع الالكترونية و في مقدمتها بطاقات الائتمان بمختلف أنواعها، مما تطرح ضرورة إيجاد إطار قانوني ينظمها و يتناسب مع تطورها.

هـ – تحديات الأنظمة الضريبية:

إن الأعمال الالكترونية تلغي فكرة الموقع أو مكان بالنسبة للنشاط المالي والمصرفي ، وهذا ما يعني احتمال عدم الكشف على مقر النشاط المالي والمصرفي، لذلك لابد من نظام جبائي يستجيب لهذه التحديات مع أساليب جديدة في التحصيل وتحديد الوعاء الضريبي معتمدة على ما وفرته التكنولوجيات الحديثة.

رغم كل هذه التحديات إلى أن المصارف الالكترونية واقع يفرض نفسه، لذلك لابد من مواجهة هذه التحديات.

السابق
تعريف وقنوات الصيرفة الإلكترونية
التالي
تعرف على مظاهر العولمة المصرفية

اترك تعليقاً